به نقل از «الف»

جلوگیری از ورود ۲ میلیون پرونده به قوه قضاییه با لایحه جامع قضازدایی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۴۵۸۰

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در دومین روز از آیین نکوداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور مسئولان قضایی، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، قضات و نمایندگان پژوهشی استان‌ها با بیان اینکه مهمترین چالشی که دستگاه قضایی با آن مواجه است کثرت عناوین مجرمانه و دعاوی به دستگاه‌ قضایی است، افزود: در راستای قضازدایی لایحه‌ای را برای کاهش عناوین مجرمانه تهیه کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهارداشت: بحث پژوهش و تحقیق بحث بنیادینی است که در واقع موتور پیش برنده هر جامعه‌ای است. پژوهش یک تلاش علمی نظام‌مند و منسجم برای کشف حقیقت است البته تفاوت پژوهش و تحقیق در نگاه و منطق دینی ما با سایر مجموعه‌های پژوهشی غیردینی و سکولار هدفی است که از تحقیق بیان می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: در نگاه دینی، جامعه رشد یافته جامعه مبنی بر علم و دانش و تحقیق و پژوهش است، کشورهایی که در زندگی دنیوی پیشرفته هستند با تلاش علمی سخت در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند به جایگاهی برسند و فهمیدند باید برای پیشرفت به دانش توجه کنند.

وی افزود: اما با تمام معضلات شاهد هستیم که امروز در رشته‌های مختلف و بخش‌های مختلف علوم و علوم پایه جز کشورهای اول هستیم که برای نظام استکباری قابل این امر قبول نیست اما در حوزه علوم انسانی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که پژوهشگاه قوه قضاییه با بحث در حوزه حقوق و قضا اتفاق نویی در دستگاه قضایی است که می‌تواند کمک کند برای تحقق قوه قضاییه دانش بنیان و دانشی که به عمل گراید کمک رسان باشد.

حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: گام‌های مهمی در یکی از مجموعه‌های مرتبط با معاونت حقوقی قوه قضاییه که پژوهشگاه است برداشته شده اگرچه که با مطلوب فاصله داریم.

وی با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه به اینکه پژوهشگاه باید با لحاظ چالش‌ها، خلاءها، با نگاه به آینده و ضرورت تحول و پیش‌بینی مشکلات آینده کشور قدم بردارد، گفت: پژوهشگاه باید ضرورت‌ها چالش‌ها و خلاء‌ها را ملاحظه کنند با نگاه بلند و با استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه و حوزه نیاز قوه قضاییه را برطرف کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پژوهشگاه باید خلاها و نیازها را شناسایی کند، اظهار کرد: بهترین مرجع دوستان حوزه پژوهشگاه هستند که می‌توانند معضلات را احصا و با توجه به ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزوی، اساتید، وکلا، کارشناسان در حوزه‌های مختلف با تقسیم کار اقدام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان کرد: با فعال کردن پژوهشگاه با توجه به گنجینه و خزینه اطلاعات در دستگاه قضایی با تحلیل میدانی و مراجعه به پرونده‌ها می‌توان بسیاری از معضلات و حتی موضوعاتی که اخیرا در کشور حوا محور فضای مجازی طرح شده را با این تحقیقات حل کنیم.

شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌ها پیگیری شود

محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه همچون یک فرصت برای دستگاه قضا بابت طرح ایده‌های جدید و تحول آفرین است. تفاوت پژوهشگاه قوه قضاییه با سایر پژوهشگاه‌ها این است که با اقتضائات خاصی باید اداره شود که مهمترین آن این است که باید تمرکز آن بر مسائل اصلی و رصد موضوعات کلان دستگاه قضا داشته باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن بررسی‌ها و هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌هایی که در سطوح مختلف وجود دارد، پیگیری شود.

وی افزود: عمده‌ترین مسئله‌ دستگاه قضایی که هر کسی در نگاه اول می‌گوید این بوده که حجم کار زیاد، نیرو و امکانات مالی کم است، باید بررسی کنیم چرا این مسئله اتفاق افتاده است و در این راه به یکسری دلایل و ریشه‌هایی که باید روی آن متمرکز شویم، می‌رسیم.

صاحبکار خراسانی ادامه داد: مردم نیز خارج از دستگاه قضایی یکسری انتظاراتی دارند و یکسری افرادی هم هستند که داخل دستگاه قضا بوده و برخی مسائل و مشکلات را دارند، از این رو باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم دغدغه‌های روزمره‌ای که در لایه اول مطرح می‌شود را ریشه‌یابی و به یکسری علت‌ها رسیده و بر روی آن‌ها متمرکز شویم.

وی افزود: باید نگاه حل مسئله داشته و مسائل را شناسایی و شبکه مسائلی که اولویت‌دار هستند را شناسایی کنیم و روی آن‌ها متمرکز شویم، از این رو در پژوهشگاه باید بتوانیم این کار را انجام بدهیم یعنی به یک سری مسائلی که ریشه‌ای هستند و در سند تحول قضایی به آن اشاره شده استف بپردازیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد ماهیت رقابتی در پژوهش‌ها و برون سپاری ۲۰ تا ۳۰ درصد پژوهش‌ها به بیرون می‌تواند به قابلیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه کمک کند، اظهار کرد: پژوهشگاه باید علاوه بر حوزه‌های حقوقی و قضایی به قابلیت‌های چند بعدی و چند وجهی دست یافته و تیم‌های تخصصی این مجموعه در تمام زمینه‌ها از جمله تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در مسائل و موضوعاتی که بروز پیدا می‌کند نیز فعالیت کنند.

ایجاد مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه زیر نظر و حمایت معاونت حقوقی و امور مجلس اداره می‌شود، بیان کرد: اولین گام کلان پژوهشگاه دستورالعمل سازماندهی پژوهش در قوه قضاییه است که اخیرا ابلاغ شد و ریاست این شورا با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه است.

وی اظهار داشت: کار عمده‌ای که در راستای این دستورالعمل صورت گرفت اینکه در چندین جلسه شورای پژوهشی تشکیل و یکی از مصوبات آن این بود که تمام فعالیت‌های پژوهشی در قوه قضاییه با محوریت پژوهشگاه باشد که در این راستا معاونت‌ها واحدهای پژوهشی خود را حذف کرده تا این فعالیت‌ها متمرکز در پژوهشگاه شده و موازی کاری صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که در قوه قضاییه گرفته می‌شود لازمه آن این است که این تصمیمات کلان ابتدا یک پیوست پژوهشی و نظر پژوهشی داشته و پژوهشگاه کنار آن باشد که امیدواریم در کوتاهترین زمان شاهد آن باشیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حل چالش‌ها و خلاها و همچنین آینده نگری و پیش بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا که در این زمینه ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر نهادها به فراخور موضوع را بیان کرد.

وی تصریح کرد: پژوهشگاه در راستای رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه حرکت کرده است که در پروژه‌های اخیر و ملی در قوه قضاییه در حال انجام است با مکاتبات و نیاز سنجی صورت گرفته بیش از ۲۰۰ نیاز پژوهشی اعلام شد که در ۲۹ طرح ملی خلاصه و در حال انجام است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه نیز محقق شده و در راستای ارتباط با حوزه، ستاد و دبیرخانه حوزه و پژوهشگاه ایجاد شده است که کارها را در این مسیر پیش می‌برد.

حجت‌الاسلام هادی اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها مرکز پژوهشی پژوهشگاه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران ایجاد شده و در این راستا تعاملات و جلسات علمی بین پژوهشگاه و دانشگاه داریم.

وی با ارائه پیشنهادی تاکید کرد: تشکیل جلسات مستمر با تشکلات دانشگاهی با محوریت مسائل علمی و قضایی امری مهم است که می‌تواند در راستای تعاملات مثبت با دانشگاه موثر باشد.

گفتنی است در این برنامه از سامانه دستیار هوشمند قضایی، پایگاه جدید اطلاع رسانی پژوهشگاه، سامانه آرای قضایی، برنامه کتاب آرا، ۳۵ عنوان کتاب تازه انتشار یافته و دوره شش جلدی سیاست جنایی شفاهی رونمایی شد.

همچنین این مراسم با تقدیر از پیشکسوتان، قضات پژوهشگر، نمایندگان برگزیده پژوهشی دادگستری کل استان‌ها و پژوهشگران منتخب پایان یافت.

 
 
  
  

منبع: الف

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستگاه قضایی حجت الاسلام دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند

به گزارش صدای ایران از انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد.

همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.

باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.

نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.